امروزه سازمانهای بزرگ مالی و بانکها در شرایط رقابتی جدیدی قرار گرفته اند و فناوری­های جدید باعث تغییرات شگرف در عرصه بانکداری داخلی و بین­المللی شده است. رشد و توسعه بانکداری الکترونیک باعث گسترش کاربرد کارتهای هوشمند، بانکداری اینترنتی، بانکداری از طریق تلفن همراه و تلفنبانک و موارد مشابه شده است. انجام عملیات بانکی توسط ابزارهای الکترونیکی، تغییر نگرش و افق دید انسان را در پی داشته است. در دنیای کنونی تغییر و تحولات به سرعت شکل می­گیرد، لذا موسسات اقتصادی باید خود را با شرایط جدید وفق دهند تا بتوانند در عرصه رقابت باقی بمانند.

برآوردهای انجام شده نشان می­دهد که کشورهای مختلف جهان توانسته­اند با بهره گیری از تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیک به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ، صرفه جویی بسیار زیادی در فعالیتهای مختلف تجاری خود حاصل کنند. مزیتهای مذکور موجب شده تا بسیاری از کشورها بهره مندی از تجارت الکترونیکی را سرلوحه استراتژی های بازرگانی خود قرار دهند.

در این بین ایران نیز، برای حفظ بازار محصولات صادراتی خود در بازار جهانی، درصد راه­اندازی سیستم تجارت الکترونیکی بسترهای مناسب برای پیاده کردن دستاوردهای آن در کشور است.

نکته بسیار مهم در اینجاست که تجارت الکترونیکی بسترهای خاص خود را می طلبد که شامل فروشگاههای اینترنتی، بروشورهای معرفی کالا به صورت الکترونیکی کالا، سیستم بانکداری الکترونیک، سیستم گمرکات الکترونیکی، سیستم پست و حمل و نقل الکترونیکی و بسیاری از بسترهای مورد نیاز دیگر می­باشد.

بطوریکه ترکیبی از سیستم های الکترونیکی فوق به همراه ارتباطات متقابل آنها، تجارت الکترونیکی را شکل می­دهد. یکی از مهمترین بسترهای اقتصادی مورد نیاز برای امکان پذیر شدن تجارت الکترونیکی، وجود یک سیستم انتقال الکترونیکی وجوه است بطوریکه در این سیستم پس از سفارش کالا یا خدمات بین فروشنده و مشتری، امکان انتقال وجه بین حساب مشتری و فروشنده بصورت الکترونیکی، امکان پذیر گردد. در واقع تجارت الکترونیکی زمانی معنا می یابد که بتوان کالایی را بصورت الکترنیکی جستجو کرد و بصورت الکترونیکی سفارش داد. و نهایتاً وجه آن را به صورت الکترونیکی، پرداخت کرد. وقتی این مکانیزم آخر، در کشور راه­اندازی نشده باشد، عملاً تجارت الکترونیکی امکان پذیر نخواهد شد. لذا در این تز، بررسی امکان شکل­گیری سیستم حقوقی و قانونی در بانکداری الکترونیکی که به عنوان یکی از پیش نیازها و زیر ساختهای اقتصادی مورد نیاز بانکداری الکترونیکی مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.

هم اکنون کشورهای پیشرفته دنیا سالهاست که این تکنولوژی جدید را پذیرفته اند و بسترهای لازم برای آن را نیز فراهم کرده اند. در این تز در نظر داریم ضمن بررسی وضعیت کشور از لحاظ مهیا بودن زیر ساختهای اقتصادی، حقوقی و قانونی و بررسی باور عمومی از مسئله بانکداری الکترونیکی، امکان راه اندازی سیستم مزبور در کشور را بررسی کنیم و با در نظر گرفتن واقعیات جامعه خود از لحاظ کمبودهای موجود، ببینیم که آیا تلاش در زمینه ایجاد سیستم مزبور از ابعاد مختلف (حقوقی و قانونی) توجیه پذیر می باشد. یا خیر. مسلما در صورت مهیا نبودن پیش نیازهای مزبور، سرمایه گذاری در این زمینه توجیه پذیر نخواهد بود لذا ما نمی توانیم مسیری را که کشورهای پیشرفته طی سالیان دراز طی کرده­اند، بدون یک برنامه ریزی جامع و بلند مدت طی کنیم. برای پیاده کردن سیستم با مشکلات و موانع بسیار زیادی روبرو هستیم که رفع آن، یک بررسی همه جانبه و کارشناسانه را می طلبد.

بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین زیر شاخه های کسب و کار الکترونیک به شمار می رود و آنچه خدمات بانکها را در استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیک، متفاوت از روشهای مرسوم می کند؛ گسترش کمی و کیفی در ارائه خدمات به مشتری است. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک این امکان را به مشتری می دهد تا از خدمات گسترده تر و متنوع تری برخوردار باشد.

یکی از ابزارهای مهم پیوستن به اقتصاد جهانی، گسترش تجارت و مبادلات خارجی کشور است؛ که از طریق مجهز شدن به ابزارهای الکترونیکی، باید با شیوه های تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی هماهنگ باشد. تجارت الکترونیک مستلزم وجود نظام بانکداری الکترونیکی است، به نحوی که از طریق مجهز ساختن شبکه بانکی کشور به تجهیزات الکترونیکی قادر به اتصال به شبکه بانکداری بین­المللی گردد.

تعریف بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی به مشتریان امکان می دهد که سطح گسترده ای از نقل و انتقالات وجوه و اطلاعات را به شیوه الکترونیکی و از طریق وب سایت بانک عامل، انجام دهند. در آغاز، بانکداری اینترنتی به شکل گسترده ای تنها به عنوان واسطه اطلاعات در بانکهایی به کار برده می شد. که محصولات و خدمات خود را در وب سایتها ارائه می دادند و برای آنها بازاریابی می کردند. با پیشرفت فناوری و رواج استفاده از اینترنت در صنعت بانکداری، بانکها، دامنه فعالیتهای اینترنتی خود گسترش دادند به طوری که امروزه مبادلات چک، پرداخت حساب، نقل و انتقال وجوه، ارسال گزارشها یا اسناد مورد نیاز مشتریان و تراز مشتریان، به صورت الکترونیکی و لحظه ای، فارغ از مکان و زمان، در اختیار مشتریان قرار می گیرد که هم به نفع مشتری است و هم به نفع بانک، زیرا از دید مشتری هزینه های خدمات بانکی با این سیستم کاهش می یابد؛ از جمله این هزینه ها می توان به هزینه های اتلاف وقت صفهای طولانی بانک اشاره کرد. و از دید بانک، هزینه عرضه خدمات بانکی با استفاده از این سیستم بانکداری، در حد بالایی کاهش می یابد چرا که دیگر نیاز به کاغذهای اضافی، کارمند اضافی، هزینه های فرصتی سرمایه گذاری و اشتغال در بخشهای دیگر، برای بانک وجود نخواهد داشت.

بانک های الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مخابراتی، جهت انتقال و جابجایی وجوه نقدی با سرعت مطلوبی عمل می کنند و به موازات، خدمات گسترده ای را نیز در سطح اجتماع ارائه می نمایند که بخشی از آنها عبارتند از:

- ارائه خدمات بانکی بدون توجه به وابستگی جغرافیایی مشتریان در همه اوقات شبانه روز

- احساس راحتی و آرامش در مراجعین ببانک ها، به دلیل انجام کارها با سرعت زیاد

- عدم معطلی و ایجاد اطمینان نسبت به صحت عملکرد سیستم بانکی

- کاهش مبادلات نقدی، نقل و انتقال پول و حفظ یکپارچگی اطلاعات بانک

- افزایش و راندمان سیستم، به خاطر انجام کارها با استفاده از کامپیوتر و تجهیزات نرم­افزاری مدرن

- کاهش هزینه ها در مقایسه با سیستم بانکداری سنتی

بانکداری الکترونیک شامل سیتم هایی است که مشتریان مؤسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسنی، ارتباط و تراکنش، از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند.

مزایای بانکداری الکترونیکی

اصولاً بانکداری الکترونیکی مزیت زیادی برای بانک ها دارد. اهم این مزایا به شرح زیر عنوان می شود:

- تمرکز بر کانالهای توزیع جدید

- ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان

- استفاده از استراتژی های الکترونیکی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1384، 128).

مزایای بانکداری الکترونیکی را می توان از دو جنبه مشتریان و مؤسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی اشاره کرد. از دید موسسات مالی می توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جست و جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.

ویژگیهای قابل تأکید بخش بانکداری الکترونیک عبارتند از:

- تسهیل در انجام معاملات

- کاهش ریسک معاملات

- کاهش هزینه های خدمات بانکی

- عدم محدودیت زمانی و مکانی در ارائه خدمات

- صرفه جویی در وقت و کاهش سفرهای شهری

- وصول اقساط موسسات، شرکتها، بانکهای خصوصی و صندوق های قرض الحسنه.

علاوه بر موارد فوق بانکداری الکترونیکی از دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و باند مدت دارای مزیت های بالقوه ای است.

سوئیفت:

امروزه انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر، نیاز به داشتن ابزاری مطمئن، دقیق و سریع دارد. همین نیاز، زمینه ساز تولید شبکه جهانی بین بانکی سوئیفت گردید. سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است. این جامعه در واقع انجمن غیر انتفاعی و جهانی است که خدمات مخابراتی را به بانک های عضو، در طول سال ارائه می دهد. سوئیفت صرفاً یک ماشین و یا دستگاه تلکس پیچیده نیست، بلکه یک شبکه بین بانکی جهانی ارسال پیام های مالی است؛ که به وسیله ابزار الکترونیکی انجام می گیرد(زمانی فراهانی، 1386، 45). که بیشتر در این مورد بحث خواهد شد و برخی از مزایای آن به شرح زیر است :

الف) قابلیت اطمینان:

سیستم پیام رسانی سوئیفت بسیار قابل اطمینان است، به طوری که از تاریخ شروع فعالیت سوئیفت در سال 1977 تا کنون، حتی یک پیام مالی بین بانکی، مخدوش و یا گم نشده است. بنابراین به جرات، بر اساس عملکرد سی سال گذشته سیستم جهانی سوئیفت، می توان بیان داشت که تقریباً صد در صد پیام های دریافتی و ارسالی، از مبدا تا مقصد بدون هیچ گونه اشکال و دخل و تصرفی مبادله خواهد شد. احتمال دوباره پرداختی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته و سیستم اجازه انتقال پیام ناقص یا مخدوش را نمی دهد.

ب) سرعت:

نظر به اینکه سیستم سوئیفت از آخرین دستاوردهای الکترونیک، در زمینه ارتباطات استفاده می نماید، ارسال هر پیام در ظرف چند ثانیه صورت می گیرد. در این راستا طول پیام (کوتاه یا بلند) و بعد مسافت در ارسال پیام دخالتی ندارند. سرعت بسیار بالای پیام رسانی سوئیفت قابل مقایسه با ابزاری مانند تلکس یا فاکس نمی­باشد.

پ) استاندارد:

استاندارد و یکنواخت بودن شکل پیامهای ارسالی از طریق شبکه جهانی سوئیفت، امتیاز دیگر این سیستم می­باشد. در این راستا سوئیفت استانداردهایی را که موسسات بین المللی ابداع نموده اند، پذیرفته است. بدین ترتیب شبکه سوئیفت از یک زبان مشترک در امور بانکداری بین المللی استفاده می نماید.

ت) صرفه جویی در هزینه:

کارمزد دریافتی کارگزاران برای اجرای پیام های سوئیفتی یا تلکسی متفاوت می باشد. اگر حجم پیام های یک بانک از حد نصاب تعیین شده بیشتر شود، هزینه ارسال پیامها به میزان قابل توجهی تقلیل می یابد. کارمزد اجرای پیام سوئیفتی نصف کارمزد اجرای پیام تلکسی است.

ث) قابلیت دستیابی:

در دسترس بودن سیستم سوئیفت در تمام 24 ساعت شبانه روز و در طول هفته، ماه و سال، یکی دیگر از مزیت های مهم این سیستم است.

چالش های سامانه بانکداری الکترونیکی

چالش های موجود در پیلده سازی بانکداری و پول الکترونیکی را در سه محور به شرح زیر تقسیم بندی می کنیم.

چالش های قبل از تحقق سامانه

* عدم توسعه طرحهای مطالعاتی و نیاز سنجی جهت پیاده سازی فناوری های جدید

* عدم گزینش و پیاده سازی فناوری با بالاترین کارایی در جهت رفع نیازها

* نبود فرهنگ پذیرش و دانش کم بانک ها در خصوص بانکداری و پول الکترونیکی

* عدم تعهد مدیریت بانکی و نبود عزم جدی در سامانه بانکی

* ضعف مدیریت در به کارگیری متخصصان حرفه ای در بخش فناوری اطلاعات

* عدم تغییر در نگرش سنتی سامانه در خصوص مهندسی مجدد فرآیندها و حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی

* عدم توجیه اقتصادی لازم برای استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیکی

چالش های هنگام تحقق سامانه

* وجود زیر ساخت های ضعیف

* کمبود حمایت مالی و بودجه

* نبود موسسه های خصوصی مورد نیاز و یا عدم حمایت آنان از بانکداری الکترونیکی شبیه موسسه های بیمه

* نبود محتوی لازم و کاربر پسند

چالش های پس از تحقق سامانه

* نبود قانون ها و محیط حقوقی لازم و عدم استناد پذیری ادله الکترونیکی

* عدم تمایل افراد به فاش نمودن مسائل اقتصادی خود (خودسانسوری)

* نبود انگیزه کاربری و عدم فرهنگ سازی برای مردم

* عدم اطمینان[1] و قابلیت اطمینان برای کاربران

* عدم وجود بسترهای امنیتی مانند بستر امضای دیجیتال و زیر ساخت کلید عمومی[2]

مسائل حقوقی بانکداری الکترونیکی

مقدمه

مسائل حقوقی مختلفی در زمینه بانکداری الکترونیکی مطرح می شود. این مسائل، حقوق مبادله کنندگان یعنی بانک و مشتری را در مبادله بانکی مشخص می کنند. با وجود مقررات و قوانین حقوقی در این حوزه، اطمینان و اعتماد مشتریان از حفظ حقوق قانونی شان در مبادلات تضمین می شود. مشتریان بانک با توجه به چنین حقوقی، می توانند ادعای حق نمایند، در مقابل بانک عامل هم موظف به ادای حقوق قانونی مشتریان است. بانکداری الکترونیکی برای عملی شدن در کشور، نیاز به تدوین یک سری از قوانین و مقررات و نیز اصلاح برخی از آنها دارد. چراکه، برای مثال، قانون پولی و بانکی کشور تنها برای سکه و اسکناس تدوین شده است و در زمینه پول الکترونیکی یا دیجیتالی در دنیای مجازی کاربردی ندارد.

در دنیای مجازی بانکداری، حقوق مشتری و بانک متقابلاً تامین می شود. بدین معنی که رواج بانکداری الکترونیکی مستلزم آن است که حقوق مشتری در مواردی چون نگهداری حساب، انتقال وجوه، نگهداری اطلاعات شخصی، برداشت و واریز به حساب، امنیت مبادلات و غیره، توسط بانک رعایت شود. در مقابل حقوق بانک عامل هم در مواردی چون امنیت مبادلات، اخلال در ارائه خدمات، حفظ اطلاعات توسط مشتری و غیره، رعایت شود. امروزه برای برقراری حقوق متقابل بین مشتری و بانک، دولتهای دنیا، قوانین حقوقی بانکداری الکترونیکی را تدوین نموده و به تصویب رسانده­ اند؛ اما در برخی از کشورها چون ایران، چنین قوانینی عمومیت پیدا نکرده است.

دولت ایران، تا کنون قانونی با عنوان «حقوق بانکداری الکترونیکی یا «قانون بانکداری الکترونیکی» به تصویب نرسانده است. اما دو قانون مرتبط با بانکداری الکترونیکی برای حمایت از این صنعت نوین در کشور، به تصویب رسیده است. در این بخش به طور خلاصه به برخی از موارد مهم این قوانین، در ارتباط با بانکداری الکترونیکی اشاره می شود.

1- قانون تجارت الکترونیکی

2- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار و آیین نامه اجرایی آن

3- طرح قانونی جرایم رایانه ای

بر اساس قانون انتقال الکترونیکی وجوه آمریکا، انتقال الکترونیکی وجوه عبارت است از هر نوع انتقال وجوه- به جز معاملاتی که از چک، حواله یا دیگر اسناد کاغذی نشات می گیرد- که از طریق یک پایانه الکترونیکی، ابزار تلفنی یا کامپیوتر یا وسایل مغناطیسی ایجاد می شود و به واسطه آن، به یک موسسه مالی دستور داده شده و یا به آن اجازه داده می شود که یک حساب را بدهکار کرده یا اعتباری به آن تخصیص داده شود. این اصطلاح از جمله و بدون قید انحصار، پایانه فروش – دستگاههای خودپرداز – سپرده گزاری یا پس گرفتن وجوه و انتقالاتی که از طریق تلفن انجام می شود را در بر می گیرد.[3]برای اینکه انتقال الکترونیکی وجوه که در قانون یاد شده مقرر شده است، لازم است که مصرف کننده یا مشتری از یک وسیله دسترسی[4] استفاده کند. یک وسیله دسترسی، یک کارت، کد یا دیگر وسایل دسترسی به حساب مشتری است که می تواند در فرآیند الکترونیکی وجوه مورد استفاده قرار گیرد.[5]

موسسه مالی که خطاب به وی دستور انتقال وجوه صادر شده است، نه تنها برای توقف و انتقال ندادن وجوه از حساب مشتری، بلکه برای همه خساراتی که به واسطه قصور در انتقال وجوه مطابق با دستورات و شرایط مشتری، به شیوه صحیح و به موقع، به مشتری وارد می شود نیز مسئول جبران خسارات است، مگر آنکه موسسه یا بانک مربوطه بتواند وجود یکی از موارد زیر را اثبات کند:

1- حساب مشتری در هنگام صدور دستور انتقال، موجودی و وجه کافی نداشته است.

2- وجوه، تحت شرایط (و قیود) ویژه قانونی بوده یا مقرراتی که چنان انتقالی را ممنوع یا محدود می سازند.

3- چنین انتقالی از یک محدوده اعتباری ایجاد شده (تصویب شده)، فراتر است.

4- یک پایانه الکترونیکی پول نقد کافی نداشته تا معامله را به اتمام برساند یا آن را تکمیل کند.[6]

یکی از مسائل مهم در زمینه انتقال الکترونیکی وجوه، مسئله انتقالات غیر مجاز است. این قانون در این مورد می گوید: که انتقال الکترونیکی غیر مجاز وجوه، عبارت است از انتقال از حساب یک مشتری که:

1- از شخص دیگری غیر از مشتری که قانونی مجاز به انجام معامله و انتقال است، ناشی شده است. 2- این انتقال از مشتری ناشی شده که هیچ منفعتی ندارد. بر اساس قانون موصوف، مشتری در قبال انتقال الکترونیکی غیر مجاز وجوه، در موارد زیر مسئول است:

1- وسیله دسترسی که برای انتقال غیر مجاز استفاده شده است، یک وسیله دسترسی قبول شده (و مجاز) بوده است.

2- موسسه مالی، وسایل و ابزاری را جهت شناسایی مشتری که برای او وسیله دسترسی صادر شده است، در اختیار داشته و به کار برده باشد. همانند امضاء – اثر انگشت و غیره

3- موسسه مالی، اطلاعات زیر را به طور مکتوب در اختیار مشتری قرار داده باشد:

الف- خلاصه ای از مسئولیت های قانونی مشتری که در قانون بدانها اشاره شده است.

ب- شماره تلفن و آدرس یا دفتری که مشتری به هنگام استفاده غیرمجاز، بایستی به وسیله و از طریق آن، مراتب را به موسسه اعلام کند.

ج- اعلام روزهای کاری موسسه

انتقال فرامرزی وجوه، یک ویژگی اساسی در بسیاری از معاملات تجارت بین الملل است. امروزه پیغام های پرداخت بین بانکی فرامرزی از طریق شبکه ارتباط راه دور که به وسیله سوئیفت اداره می شود، انجام می­گیرد.

مسائل حقوقی در صادر کردن و استفاده از پول الکترونیکی

الف- امنیت:

مسائل امنیتی یکی از نکات اصلی و مورد توجه هر شخصی چه در درون و چه بیرون صنعت بانکداری است. پول الکترونیکی خطرات امنیتی را افزایش می دهد و محیطی را که پیش از این تا حدی منزوی و امن بوده، بالقوه باز و دارای ریسک می کند.

رخنه های امنیتی می توانند در ارتباط و در سطح مصرف کننده، تاجر یا صادر کننده پول الکترونیکی اتفاق بیفتند. همچنین ممکن است تلاش هایی برای ساختن ابزار و وسایل تقلب آمیز و جعلی صورت گیرد تا بدین وسیله پیام های رد و بدل شده بین طرفین یا نرم افزار محصول را تغییر دهند. حمله های امنیتی معمولاً برای کسب منافع مالی و مادی صورت می گیرد، ولی برخی مواقع نیز با هدف از هم گسیختن و قطع سیستم انجام می شود.

رخنه های امنیتی را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

1- رخنه هایی با قصد مجرمانه (مانند: تقلب، دزدی اطلاعات مالی یا تجاری حساس).

2- رخنه به وسیله هکرها (برای مثال: محو و بد شکل کردن وب سایت و قطع سرویس ها که باعث از کار افتادن وب سایت می شود).

3- وجود عیبی در سیستم که منجر به یک رخنه امنیتی می شود (برای مثال، استفاده کننده واقعی را قادر می­سازد که به حساب استفاده کننده دیگر معامله کند).

البته باید توجه داشت که امنیت مطلق در عملیات بانکداری، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی وجود ندارد. لیکن سطح امنیت موجود باید برای مقاصد و اهداف ما مناسب باشد. اهداف اساسی که ترتیبات امنیتی پول الکترونیکی باید بدان دست یابند عبارتند از:

1- دسترسی به سیستم را محدود به استفاده کنندگان مجاز گرداند.

2- هویت و مجوز طرفین را کنترل و تصدیق کند تا مطمئن شود که معاملات انجام شده از طریق اینترنت قابلیت اجرا دارند.

3- محرمانه بودن اطلاعات را هنگامی که فراز شبکه های ارتباطی عبور می کنند، حفظ کند.

4- مطمئن شوند که در هنگام انتقال از طریق شبکه، اطلاعات به نحو اتفاقی و یا تقلب آمیز دچار تغییر نشده­اند.

5- دسترسی غیر مجاز به سیستم و پایگاه داده مرکزی بانک را ممنوع (و غیر ممکن) گرداند.

توسعه مداوم فناوری امنیت، مستلزم به روز کردن معیارها و ابزارهای امنیتی بر اساس پیشرفت های موجود است تا در مقابل تهدیدهای جدید، برای سیستم موجود نیز پاسخگو و موثر باشند.

بنابراین بانکها باید مشتریان خود را مطمئن سازند که ابزار و وسایل خود را با چنین پیشرفت هایی بر یک مبنای دائمی، هماهنگ و منطبق ساخته­اند و اگر آنان چنین نکنند، ابزارها و معیارهای امنیتی می توانند به سرعت غیر قابل استفاده گردند و اگر رخنه های امنیتی از این مسئله (منطبق نبودن با پیشرفت های جدید) ناشی شوند، نه تنها بانک را با زیان مادی مواجه می کند، بلکه به نحو عامتری، اعتماد و اطمینان مشتریان را از بین می برد.

ب- حریم خصوصی:

عمل درست و بی عیب، مستلزم داشتن توانایی لازم برای احراز و اثبات این مسئله است که مبادله صحیح به وقوع می پیوندد و این اطمینان حاصل شود که تنها اشخاص مجاز (که هویت آنها تصدیق شده) در این مبادله دخیل هستند و آنها نیز فقط مواردی را مبادله می کنند که برای انجام آن مجاز بوده اند. اما مصرف کنندگان ممکن است از این هراس داشته باشند که اطلاعات درباره امور مالی، اعتبار و مخارج آنها(که از معاملات یا محصولات پول الکترونیکی ناشی می شود)، بتواند بدون آگاهی یا اجازه آنها مورد استفاده قرار گیرد.

برای دستیابی به این اطمینان، تمام کسانی که در سیستم دخیل و درگیر هستند (بانکها و دیگر صادرکنندگان پول الکترونیکی، مصرف کننده و تاجر) می بایست اطلاعات معین و مشترکی درباره قواعد حاکم بر استفاده از محصولات پول الکترونیکی داشته باشند.

ج- ریسکهای قانونی و حقوقی:

صرف نظر از مواردی که درباره امنیت و حریم خصوصی گفته شد، برخی ریسکهای حقوقی نیز پول الکترونیکی را احاطه کرده اند. ریسکهای حقوقی از نقض قوانین، مقررات یا رویه های توصیف شده همانند: پولشویی، افشای اطلاعات مشتری و غیره نشات می گیرد.

ریسکهای حقوقی همچنین، هنگامی که حقوق و تعهدات طرفین به خوبی تعیین و مشخص نشده اند نیز ایجاد می شوند.

نتیجه گیری :

در دنیای امروز پیشرفت ها به مراتب بیشتر و تحولات سریع تر صورت صورت می گیرد و کشورها ناگزیرند برای ادامه حیات، خود را همگام با این پیشرفت نمایند، در غیر این صورت در زمره کشورهای عقب مانده خواهند بود. ادامه زیست بین المللی یک کشور تا حدودی وابسته به همگامی آن کشور با اوضاع جهانی است. امروز مبادلات تجاری و بانکی و روابط اقتصادی، کشورها را بیش از پیش به یکدیگر وابسته نموده است و آنان را از سطح روابط سیاسی به معاملات و وابستگی های اقتصادی، علمی، فنی، ارتقا داده است.

در پرتو این پیشرفت ها، مبادلات و روابط تجاری هر روز شاهد پیشرفت های نوینی است، اینترنت روابط تجاری را از سطح بنگاه ها و مغازه ها به دنیای مجازی خود و قرار دادهای online ارتقا داده است. روابط بانکی و تجاری از اظهار انحصار خارج شده و با گسترش خریدهای اینترنتی نقش واسطه ها و قیمت ها کاهش یافته است.

تمامی این تحولات نیازمند پشتوانه ی حقوقی محکمی است تا امنیت قراردادی را در پرتو مقررات تضمین و تنظیم نماید. در سطح جهانی مراجعی مانند کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل و اتاق تجارت بین الملل مقررات نمونه ای را در این خصوص تهیه نموده اند. دیگر کشورهای جهان مسیر را نیز اقدام به تصویب قوانینی در این خصوص نموده اند.

پیشنهاد و توصیه ها برای پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور

با وجود قوانین مذکور در نتیجه گیری، قانون بانکداری الکترونیکی یکی از نیازهای حقوقی کشور است چرا که بدون وجود قانون حمایت از حقوق مشتریان و بانک، رواج فناوری نوین با مشکل جدی مواجه می شود. بنابراین تدوین قانون بانکداری الکترونیک می تواند اولین قدم موثر در راستای بسترسازی حقوق فناوری نوین در کشور باشد. و رفع مشکل زیر ساخت های مخابراتی و رفع مشکل پذیرش، بانکداری الکترونیکی در کشور با فرهنگ سازی به عنوان مکمل زیرساخت های فنی و قانونی امکان پذیر است. از جمله راه کارهای فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی در کشور، می توان به آموزش عمومی در رسانه های صوتی و تصویری و استفاده از تبلیغات، آموزش در مدارس و دانشگاهها، آموزش کارمندان و متصدیان امور بانکی و استفاده از روش های الزام آور اشاره کرده و موارد زیر را در کل پیشنهاد می نماییم.

1- اتخاذ رویکرد کلان و راهبردی توسط مدیران عالی بانک ها برای پیاده سازی بانکداری الکترونیکی و مفاهیم آن در بانکها.

2- تدوین برنامه های اجرایی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور در راستای استقرار بانکداری الکترونیکی و فراهم آوردن پیش نیازهای مورد نیاز که عبارتند از:

- سطح دسترسی: در این دامنه باید امکانات زیر ساختی و توانایی ارائه خدمات مورد بررسی قرار گیرد.

- ظرفیت: در این دامنه، باید فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بررسی شود.

- موقعیت : در این دامنه باید موفقیت نفوذ و کاربرد های خاص بررسی شود.

3- سنجش میزان پیشرفت کارها در قالب سند چشم انداز کشور همواره با نظارت دائم و مستمر برفرایندهای اجرای پروژه های بانکداری الکترونیکی .

4- اتخاذ رویکرد مشتری محوری در بانکداری الکترونیکی و قرار دادن کسب رضایت مشتری به عنوان مرکز ثقل تمامی برنامه های بانک برای رسیدن به اثر بخشی و کارایی پایدار .

5- ایجاد هماهنگی میان بانک های مختلف از یک سو و سایر موسسات وو سازمانهای مالی از سوی دیگر برای تحقق جامع تر اهداف با صرف هزینه های کمتر در تمامی ابعاد .

6- گسترش فرهنگ صحیح و موثر به کارگیری بانکداری الکترونیکی در کشور . این وظیفه در گام نخست بر عهده بانک هاست و عزم ملی را طلب می کند .

7- حمایت از سازمان ها و بانک های پیشرو در عرضه بانکداری الکترونیکی به منظور جلب حمایت های اجتماعی و اعتماد سازی و تشویق آنها .

8- استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای تحقق اهداف مورد نظر از قبیل در اختیار قرار گرفتن خدمات مشاوره ای و پیمانکاری .

9- گسترش دستگاه های خود پرداز ( هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی ) و شبکه های ارتباطی بین بانکی به صورت یکپارچه.

10- آموزش مهارت های نوین بانکداری الکترونیکی به کارکنان بانک ها در قالب دوره های کارآموزی و ضمن خدمت .

11- بهره گیری از تجارت کشورهای موفق در پیاده سازی بانکداری الکترونیکی و بومی سازی آن در استاری فرهنگ کشور .

12- استفاده از متخصصان دانشگاهی .

13- طراحی مجدد فرایندهای در نظام بانکی کشور برای نیل به هدف مشتری محوری بر پایه مزیت های رقابتی حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات .